يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
چشم پوشی از بی قانونی دلالانی که احتمالا ،پشت دارند؟
به راستی چه کسانی می‌توانند بدون ترس و نگرانی از دستگیر شدن و برخورد‌های قضایی، در محلی مانند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، جولان دهند و از هر دستاویزی برای سودجویی استفاده کنند؟ چه دست‌هایی پشت پرده دلالی و واسطه‌گری ارز و سایر بازار‌های کالایی مانند موبایل وجود دارد که اگر هر دری برای مردم عادی بسته باشد، راه همیشه برای آنها باز است؟ پاسخگو به این سوال هم در سطح مدیر فرودگاه امام، وزیر راه و شهرسازی و همانند آنها نیست. چرا که حد اعلی برخورد آنها ، ارایه یک تکذیبیه و تائیدیه است. موضوع مسلما رویکردی قضایی- امنیتی داشته و نهادهای متولی این امر هم کاملا مشخص هستند.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
رئیس کل دادگستری بوشهر:
مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر مدعی شده است که بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که فقط از محل فلرسوزی، ماهانه معادل ریالی هشتاد هزار میلیارد ریال گاز از سکوی میدان نفتی فروزان در خلیج فارس وارد فضا شده و دود می‌شود. نه تنها سکوی‌های نفتی فروزان بلکه چندین سکو و فلر در پارس جنوبی روزانه در حال سوختن گاز هستند که بازیافت گاز آنها می‌تواند درآمد‌های هزاران میلیاردی برای کشور در بر داشته باشد و .... سوال اینجاست که چرا سازمان بازرسی کل کشور یا خود دادستانی استان بوشهر، برای وزیر نفت به اتهام اهمال و قصور، کیفرخواست ۹۶ همتی برای ضرر و زیان سالیانه وارد بر انفال و نابودی بیت المال، صادر نمی‌کنند؟
کد خبر: ۳۹۴۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
نگاه تهدیدی یا فرصت انگاری خدمات رسانی به ایرانیان خارج از کشور :
جمعیت ایرانیان خارج از کشور در دو آمار غیر رسمی و رسمی، بین 5-10 درصد کل جمعیت کشور است(براساس آمار رسمی و پژوهشی حدود ۵ میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند). تاکنون نگاه به این پدیده عموما نگاهی امنیتی با نگرش منفی(شهروندان دارای مشکلات امنیتی و عموما بی تمایل به نظام) بوده و اما با توجه به مسائل و حاشیه های مطرح شده، مشخص گردید که نه تنها نگاه منفی امنیتی به موضوع کارساز نیست، بلکه باید با نگاهی شبکه محور و بعنوان یک فرصت به این پدیده نگریست. طراحی و ارایه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، از بهترین اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص بود. لایحه ای که بعد از فراز و نشیب های گوناگون،آماده تصویب در مجلس بوده و مراحل نهایی خود را می گذراند. در یاداشت حاضر، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری بشکلی تفصیلی اقدام به بررسی سیر تاریخی ، ساختار، مواد و موضوعات مطرح در این لایحه و شرایط کفونی ان می کند.
کد خبر: ۳۹۴۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
پیرو انتشار گزارش ستاد حقوق بشر:
ستاد حقوق بشر دیروز گزارش مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در ایران را منتشر کرده است. با ذکر این توضیح که آمار ارائه شده در این گزارش، دستگاه‌های انتظامی، دفاعی، امنیتی، اطلاعاتی، برخی بخش‌های بانکی و بیمه‌ای و مدیران زن مدارس (که بیش از ۳۲هزار نفر هستند) را در برنمی‌گیرد. در متن حاضر،به هفت مورد از مدیران زن در سمت های مدیریتی میانی و عالی کشور اشاره شده و موارد اشاره گردیده، نمونه ای از هزاران زن قابل نام بردن در این حوزه می باشند.
کد خبر: ۳۹۴۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضاییه گفت: کلیه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله «مرکز حفاظت و اطلاعات»، «دادستانی تهران» و «مرکز وکلا» دستور می‌دهم که در رابطه با موضوع لو رفتن سؤالات آزمون وکالت، پیگیری‌ها و بررسی‌های کامل و جامع را انجام دهند و هر فردی در این قضیه مقصر بوده را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند.
کد خبر: ۳۹۴۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
زیر پوست نمایشگاه های خودرو،آیا فقط با تجارت روبرو هستیم؟
نمایشگاه‌دار‌ها ترجیح می‌دهند خودروی خارجی لوکس بفروشند و نه خودروی خارجی خانواده. ممنوعیت واردات و قوانین متغیر، نوسانات نرخ ارز و نوسانات تصمیم‌گیری، همه دست به دست هم داده و برای خودرو حباب قیمتی به وجود آورده است. هر چه این خودرو خاص‌تر و لوکس‌تر باشد، یا به قول نمایشگاه‌داری هر چه خودرو خارجی‌تر باشد، حباب قیمتی‌اش هم بزرگ‌تر است؛ بنابراین سود بیشتری نصیب دست‌اندرکاران فرایند واردات (از ثبت سفارش تا ترخیص و حمل و نمایشگاه و فروش) می‌شود؛ بنابراین روشن است که نمایشگاه‌دار ترجیح می‌دهد مثلا بجای یک دستگاه تویوتا کرولا با حباب قیمتی ۱/۵ میلیارد تومان، یک تویوتا لندکروز بفروشد با حباب قیمتی ۸ میلیارد تومان! نکته تاسف بار دیگر داستان که خبرنگار محترم انصاف نیوز بدان توجه نکرده، این است که برخی از نمایشگاه‌ها وظبفه پولشویی و تطهیر پول‌های کثیف (قاچاق اشیای عتیقه، مواد مخدر با تاکید بر شیشه و.)، را عهده دار بوده و نمایشگاه پوششی قانونی برای ورود موفق این پول به اقتصاد است. موضوعی که مسلما نهادهای امنیتی کشور خوب می‌دانند از کدام گوشه اش صحبت می‌کنیم. بعنوان نمونه، فروش صوری خودرو‌های خاص یا خودرو‌های سنگین تحت مالکیت فرد طلبکار (بله فروش ظاهری خودروی سنگین فرد طلبکار به فرد بدهکار بشکل قولنامه‌ای یا انتقال سند و بعد وکالت دادن بجای رد و بدل شدن خودرو)، با قیمت نجومی و بیش اظهار شده، جابجایی پول و پاره کردن قولنامه دست خریدار و یا اگر سند رده شده باشد، وکالت دادن خریدار به فروشنده برای دخل و تصرف در عین و منفعت مال. به همین سادگی و راحتی.
کد خبر: ۳۹۴۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
واقعا وزن مدیریتی در کشور کیلویی چنده؟!
هر انقلابی بدلیل ماهیت نظم شکنی انقلاب ، با نوعی بی نظمی مقطعی مواجه است. بی نظمی که شاید با روش ها و ادله ها و سلایق گوناگون، بتوان آن را توجیه کرد. اما در دوره تثبیت یک انقلاب، شنیدن ادبیات ساخت شکنانه، خود ویژه پندار، خود محوربین و سلیقه گرا، توجیه گر با اسم رمز مصلحت و غیره نه نمها جایی نداشته ، بلکه نوعی ضد ارزش با قابلیت پیگیری حقوقی و قضایی بدلیل برهم زدن نظم سه گانه جمهوریت-اسلامیت- انقلابی گری است. عزت جان، شما بر اساس سنت باید به ما درس بدهی نه ما به شما. شوخی جای خود را دارد. حد خودش را می طلبد و دارای خطوط قرمز است. همسایه محترم خیابان کبکانیان ، تا کی قصد ادامه دادن این رویه رفتاری را دارید. بخدا دهه شصت سال هاست که تمام شده و کشور وارد فازهای جدید شناختی ، ارتباطی و رفتاری گردیده است. سربسته عرض می کنیم که هرکجا نظارت نباشد و حساب کشی و مطالبه گری، خفه شده باشد، بروز این نوع رفتارها کاملا طبیعی است. رفتار مدیر یکی از شبکه های صدا سیما در چندماه پیش را که یادتان نرفته است.
کد خبر: ۳۹۳۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «عدم ابطال سند غیررسمی ملکی»؛
چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.
کد خبر: ۳۹۳۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
گذشته،حال و آینده سازمان بازرسی:
آشنایی با تاریخچه سازمان بازرسی، از دو منظر ریشه شناسی فرآیند تکامل و شناسایی گلوگاه های احتمالی و بسترهای آسیب پذیری این سازمان ، از اهمیت خاص برخوردار است. در متن زیر، تاریخچه تشکیلات بازرسی از دوره پهلوی اول تا جمهوری اسلامی (سازمان بازرسی)،مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار سازمانی سازمان بازرسی در سطح مرکز و استان ها نیز برای آشنایی بیشتر شهروندان و پیگیری دقیق تر امور ارایه شده است. علاوه بر سازمان بازرسی، توضیحاتی کلی درباره شورای دستگاه های نظارتی کشور و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه و خارج از قوای سه گانه ، مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که در این بین بشدت جلب توجه می کند. عدم تناسب تشکیلات طراحی شده با سطح و حوزه و میزان فعالیت ها و همچنین ضعف ارتباط نهادهای نظارتی با دستگاه های حقوقی و قضایی است.
کد خبر: ۳۹۳۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
این نمایندگان چقدر فهم بودجه ای دارند؟
بودجه سالیانه را بعنوان مهمترین سند مالی یک کشور می‌توان محسوب کرد. بودجه اگر درست تنظیم نگردد و دخل و خرج کشور، بشکلی کارشناسانه و دقیق تعیین وضعیت نگردد، بطور مکرر نیازمند اصلاحیه بودجه خواهیم بود. رسم نامیمونی که سال هاست در کشور جریان دارد و سربسته عرض می‌شود که بحشی از رانت‌ها هم در قالب ان، رد و بدل می‌شود. حال با انتخاب مجلس، ۴۵ نماینده محترم بعنوان اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ انتخاب شدند. اعضایی که در خصوص سطح مهارتی آن در خصوص بودجه و فهم شان از بودجه ریزی، شائبه‌های زیادی مطرح است. یادمان نرود که بودجه ریزی درست بدون اشرافیت برنامه‌ای امکان پذیر نبوده و مهارت بودجه ریزی، عاملی برای تعیین اولویت‌های هزینه کردی در کشور است. اگر مجلس محترم یا نهادهای نظارتی تمایل داشتند، داوطلبانه آماده تحلیل منظومه فکری و سطح توانمندی یک یک این ۴۵ نماینده عزیز هستیم. یادمان نرود که نماینده مجلس شدن، دست بالا و پائین بردن برای تصویب و عدم تصویب مصوباتی که دیگران ارایه می‌کنند نیست.
کد خبر: ۳۹۲۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
نقد ادعای رئیس سازمان ثبت برای فرصت دهی جهت تبدیل اسناد عادی به رسمی:
تبدیل اسناد غیر رسمی و قولنامه ای به اسناد رسمی،گام خوبی برای کاهش تقلب ها و شکایات و ارتقا و تقویت مبحث تثبیت مالکیت ها و در عین حال، عاملی برای شفافیت در شناسنامه اقتصادی افراد و مقابله با پولشویی ها و فرار مالیاتی است. اما تا زمانی که کاداستر کشور کامل نشود، تاکید بر تبدیل سند غیر رسمی به رسمی، درد چندانی را دوا نمی کند. ضمنا سیستم وکالت نامه ها هم باید به این مجموعه اضافه شود. خیلی از املاک و مستغلات می تواند وکلالت بلاعزل داشته و عملا در ید وکیل باشد. کاداستر از برنامه ملی خود بشدت عقب است. بر سازمان ثبت فشار بیاورید و سازمان بازرسی را وارد میدان کنید.
کد خبر: ۳۹۲۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
هم یابی نهادهای همسو یا همگرایی در سیاستگذاری:
۳۴ اندیشکده سیاستگذاری طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان آن شدند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به‌گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. در نهایت اندیشکده‌های امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام می‌نمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند. ورای موضوع مورد تاکید در نامه، نکته قابل توجه برخی از تحلیل گران در خصوص این نامه جمعی، بر بحث اجماع نظر صورت پذیرفته بین اندیشکده های مختلف و امضا یک طومار مشترک برای اثرگذاری بر یک تصمیم ملی قرار دارد. منتقدین می پرسند که ، آیا جریان هماهنگ کننده ای پس این ماجرا قرار دارد( بشکل ماموریتی در خصوص این مصوبه یا بشکل ساختاری در تاسیس اندیشکده های همسو) یا شاهد نوعی هم یابی در سیاستگذاری ها توسط نهادهای علمی بشکلی خودجوش هستیم؟
کد خبر: ۳۹۲۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
شکایت جدیدی،عزیزی، بنی تمیم ،سیفی و صفری:
با توجه به شکایت عباس جدیدی، عبدالله عزیزی، حمید بنی‌تمیم، حمید سیفی، بهمن صفری دیگر نامزدهای حاضر در انتخابات، به روند برگزاری و درخواست ابطال انتخابات، با حکم دادگاه، انتخابات فدراسیون کشتی که تیرماه سال جاری برگزار شده بود، ابطال شد. نکته جالب داستان اشتباه فراگیر رسانه ها در انعکاس حکم دادگاه اولیه بدون گذشت زمان قانونی طرف مقابل برای اعتراض است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، صرفا به جهت تذکر منجر به افزایش آگاهی حقوقی رسانه های همکار ، اقدام به انعکاس حکم نموده و در شرایط عادی اقدام به انعکاس حکم دادگاه بدوی قبل از طی موعد تجدید نظر نکرده و صرفا حکم دادگاه نهایی را منعکس می نمود.
کد خبر: ۳۹۲۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
ادعا‌های عجیب ضد حقوق اساسی مجید مشعلچی، قائم مقام بیمه مرکزی:
واقعا بیمه مرکزی مشاور حقوقی ندارد که برای آقای مشعلچی توضیح دهد که حتی با تصویب ابطال کارت سوخت بدلیل نداشتن بیمه، می‌توان با مراجعه با دیوان اقدام به نقض مصوبه نمود (مشروط کردن دسترسی به حقوق). قائم مقام محترم بیمه مرکزی بیان داشته اند که بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون خودرو در کشور فاقد بیمه شخص ثالث هستند که طبق طرح موسوم به یک‌به‌یک سازی باید کارت سوخت خودرو‌های سنگین فاقد بیمه مسدود و خودرو توقیف شود؛ به زودی در گام دوم، این طرح شامل خودرو‌های سبک و بنزینی هم خواهد شد. لازم به توضیح است که ما هم مخالف کم توجهی‌ها به بیمه شخص ثالث هستیم، اما زیر پا گذاشتن حقوق اساسی در هیچ حوزه‌ای را به مصلحت نمی‌دانیم.
کد خبر: ۳۹۲۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
نقد محتوایی برنامه هفتم توسعه:
نظام برنامه ریزی توسعه ای کشور دچار انحطاط قابل اثبات شده و متاسفانه نهادهای نظارتی و سیاستگذاری بالا دستی هم تمایل به ورود موثر ندارند. با کمال صدها تاسف و هزاران معذرت، اراجیفی بعنوان محور توسعه کشور در پنج سال آینده با رویکردی متمایل به سلب مسئولیت توسط دستگاه های اجرایی تهیه شده و در سازمان برنامه و بودجه اندکی چکش کاری شده و تحویل مجلس گردیده است. واقعا مشارکت چند انجمن علمی در این برنامه درخواست شده و در کجا ثبت گردیده است؟ بشکل اشکار به دولت محترم و نمایندگان مجلسی که مثلا سوگند نمایندگی و وفاداری به نظام و دین و اب و خاک خود را خورده اند ، هشدار می دهیم که امروز با زبان کارشناسی با شما صحبت مشفقانه می کنیم و امیدواریم که گوش های سنگین بعضی ها بشنود آنچه را که باید قبلا می شنید و عمل می کرد. اگر نشنیدید ، فردا به اتهام چهارگانه قصور ، تقصیر، ترک فعل و اهمال ، بر سرتان آوار می شویم. سرنوشت کشور مگر خاله بازی است که هر با شناسنامه و بی شناسنامه ای ، وزود غیرکارشناسی بدان داشته باشد؟ موارد زیر ، برخی از انتقادات مطرح در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه بوده که در پایگاه تحلیلی خبری شعار سال منعکس گردیده است. برای سهولت بهره برداری ، اقدام به بخش بندی حوزه ها شده است. از زحمات برخی کارگروه های مجلس نظیر کارگروه محیط زیست بابت شنیدن نقدها ، تشکر ویژه می کنیم. به صراحت عرض می شود که از توانمندی بالغ بر 400 انجمن علمی کشور در برنامه هفتم توسعه استفاده لازم برده نشده و سند پیشنهادی فاقد جامعیت و مانعیت لازم است.
کد خبر: ۳۹۲۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
رییس کل دادگستری گلستان خبر داد:
رییس کل دادگستری گلستان از ورود دادستانی استان برای پیگیری تعهدات وزارت راه درباره پارک ملی گلستان خبر داد و گفت: ۲ دهه پیش هیات وزیران طرح تغییر مسیر جاده میان گذر این پارک را تصویب کرد و مجوز‌های زیست محیطی آن نیز دریافت شد، اما همچنان این طرح بلاتکلیف مانده است.
کد خبر: ۳۹۲۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
از سوی صادق لاریجانی؛
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعای نگارش نامه‌ای از سوی مجمع به رهبر انقلاب اسلامی و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیر رسمی را تکذیب کرد.صادق آملی لاریجانی در سخنانی با رد نگارش نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری انقلاب و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیر رسمی اظهار کرد: برخی این جور القا کردند گویی ما نامه‌ای به رهبری انقلاب دادیم و گفته‌ایم حرف شما را قبول نداریم و بعد رهبری گفتند اگر مجمع تشخیص، مصلحت یقینی مورد نظر من را قبول ندارند، هر چیزی که خودشان تشخیص می‌دهند عمل کنند.
کد خبر: ۳۹۲۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
نقدی بر عملکرد نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس:
گاهی از درب دروازه داخل نمی‌شوند و گاهی از سوراخ سوزن می‌جهند و به درون می‌روند. گویا منافع ملی را نمی‌فهمند و یا برایشان در اولویت نیست و منافع جناحی در صدر شاخص‌های تمرکز بر مباحث قرار دارد؟ حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره بستن یا عدم بسته شدن کافه‌های اطراف تهران صحبت می‌کند و اعلام نظر می‌نماید و همین فرد در رابطه با مشکل و درگیری بخش زیادی از مردم درباره بیع فضولی ناشی از ماده ۴۹ قانون اساسی ساکت است؟ نمی‌توانیم قبول کنیم که نمی‌فهمد. نمی‌توانیم قبول کنیم مطلع نیست. اگر نمی‌فهمید و اگر مطلع نبود که نباید جایش در مجلس باشد. او و امثال او، خوب هم می‌فهمند، اما گویا اولویت جهت گیری سیاسی برتر از اولویت پرداختن به مشکلات ملی و درگیری‌های مردم است. آقای نوروزی، خوب می‌دانی که از تقابل بند "ز" استعلام ثبت اسناد بعنوان تنها مرجع رسمی اهلیت بیع مال غیرمنقول صحبت می‌کنیم. بیش از این هم صلاح نیست که موضوع باز شود. مطالبه ما از شما و سایر اعضای کمیسیون حقوقی مجلس این است که چرا در دوره نمایندگی خودتان برای حل مسئله ورود موثر نکردید؟ الزاما شخص شما باید پاسخگو باشید، به همان میزان و حدی که درباره کافه‌های اطراف دانشگاه تهران نظر می‌دهی.
کد خبر: ۳۹۲۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
دانلود لایحه حجاب و عفاف:
متن کامل لایحه حجاب و عفاف، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس منتشر شد. برخی از منتقدین معتقدند که حتی مطالعه سریع و غیر دقیق این لایحه، هشدار دهنده به دو آسیب خطرناک دو قطبی سازی اجتماعی و سوسابقه فراگیر است. جرم سطح سه تعریف شدن، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ شاید مردم ندانند که جرم سطح سه و چهار (تقسیم بندی هشتگانه با شدت سطح یک و خفیف بودن سطح هشت) یعنی چی و سو سابقه آن چه معنایی دارد، اما منتقدین می‌گویند که قانون برای آرامش جامعه باید باشد، با این مصوبه، یا مجبور به کنار نهادنش می‌شویم یا با نابودی سرمایه اجتماعی و تشدید تعارض مواجه خواهیم شد و قانونگذاری بجای سامان دهی، تبدیل به عامل تشدید بی نظمی می‌شود. فصل پنجم را مطالعه کنید تا به واقعیت انتقادات و هشدار‌ها، پی ببرید. فصلی که یک سوم حجم کل لایحه را در بر گرفته و بشکل علنی وارد تقابل با حقوق اساسی شده است. آقایان نماینده مجلس، حقوق دان‌ها، آیات عظام عزیز، مراجع معظم تقلید، شورای محترم نگهبان، زعمای سیاسی کشور، مردان متشرع معتقد به حفظ نظام، ما درباره عواقب این مصوبه هشدار مشفقانه می‌دهیم. جلوی تندروی‌ها را بگیرید قبل از انکه خدای ناکرده کشور، منافع ملی و نظام مقدس اسلامی، مبتلا به پیامد‌ها و عوارض ان شوند.
کد خبر: ۳۹۱۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام:
مجمع تشخیص مصلحت نظام عضویت دادستان کل کشور در هیئت عالی بانک مرکزی را تصویب کرد.در ادامه جلسه، بررسی «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که پس از رد موادی از آن در شورای نگهبان، به مجمع ارجاع شده، در دستور کار قرار گرفت.
کد خبر: ۳۹۱۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷